يدرس المصرف المركزي خيارات من شأنها تخفيف أعباء القروض الشخصية على المواطنين، بعد أن لاحظ أن الأقساط الشهرية مرتفعة نسبة للدخل. وأوضح المصرف في بيان صحفي أمس "لاحظ مجلس إدارة المصرف المركزي، ارتفاع نسـب الاستقطاعات الشهرية من رواتب المواطنين لسداد القروض الشخصيّة "غير التجارية"، ودرس عدة خيارات ووجه بإيجاد حلول مناسبة لها". ويشترط نظام التعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد أن لا يتجاوز السقف الأعلى لنسبة الاستقطاع لإجمالي القروض والتسهيلات 50% من راتب المقترض. وكان محافظ المصرف المركزي أكد أن الفئة الأكبر من مديونية المواطنين تتركز في فئة صغار المقترضين الذين تقل قيمة قروضهم عن 500 ألف درهم، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 28 مليار درهم، تشكل نحو 58,3% من إجمالي القروض الشخصية للمواطنين.